وقالت اللوزي، خلال مشاركتها في مناقشة مشروع القانون، إن هناك حاجة لمعالجة البنود التي من شأنها إضعاف دور المجلس البلدي أو منح صلاحيات أوسع للجهة التنفيذية على حساب المجالس المنتخبة، مشددة على ضرورة تحقيق توازن واضح في الصلاحيات بما يعزز العمل البلدي ويضمن فاعليته.

وأضافت أن المواطن ينتظر قانونًا ينعكس بشكل مباشر على حياته اليومية وما يتلقاه من خدمات، بعيدًا عن أي حسابات أو مصالح شخصية ضيقة، مؤكدة أن الهدف الأساسي من أي تعديلات تشريعية يجب أن يكون الارتقاء بمستوى الخدمة العامة وتعزيز المشاركة المحلية.

وفيما يتعلق بالنقاش الدائر حول شرط المؤهل العلمي، أوضحت اللوزي أن التطورات المتسارعة في تطبيقات العمل البلدي وآليات التخطيط والتنفيذ والرقابة تستوجب الأخذ بعين الاعتبار أهمية المؤهل العلمي عند بحث هذا البند، لما له من دور في تعزيز كفاءة الأداء واتخاذ القرار.

كما حذرت من أن عدم تحديد العلاقة بشكل واضح بين المدير التنفيذي والمجلس البلدي قد يفضي إلى خلق إشكاليات جديدة في إدارة العمل المحلي، مؤكدة أن غياب أدوات رقابية فاعلة على أداء المجالس البلدية سيُبقي العديد من التحديات القائمة دون معالجة.

وشددت اللوزي على أن أي تعديلات تطرأ على مشروع القانون يجب ألا تحد من رغبة المواطنين في الترشح للمجالس المحلية والبلدية، بل ينبغي أن تسهم في توسيع المشاركة وتعزيز ثقة المواطنين بالعمل العام.